نحن في مجموعة
محمد بن رشيد للمحاماه
والاستشارات القانونية نؤمن بأن
العدالة هي الركيزة الأساسية
لنجاح المجتمع واستقرار الأفراد
والشركات. تأسست المجموعة برؤية
واضحة لتقديم خدمات قانونية شاملة
ومتكاملة تتجاوز توقعات عملائنا
في المملكة العربية السعودية
وخارجها. فريقنا يضم محاميين
ومستشارين قانونيين متميزين
يتمتعون بخبرة واسعة في مجموعة
واسعة من التخصصات القانونية حيث
يجمع الفريق بين المؤهلات
الأكاديمية الرفيعة والخبرة
العملية مما يضمن خدمات قانونية
عالية الجودة
رؤيتنا
نسعى
جاهدين لتوفير تجربة استثنائية
تفوق توقعات العملاء في كل تفاصيل
تعاملهم معنا بالنظر إلى كل خدمة
للعملاء كفرصة لخلق تجربة لاتنسى
هدفنا
نهدف
إلى إرضاء العميل بأكثر من مجرد
تلبية احتياجاته بل أيضاً بتجاوز
توقعاته وتقديم الأفضل دائماً في
مجالنا وبناء علاقة قوية ومستدامة
قيمنا
نؤمن
بأن رضا العميل والتطوير والتحسين
والابتكار المستمر ليس مجرد هدف،
بل أسلوب حياة لنا حيث أن تجاوز
توقعات العملاء هو سر نجاحنا
للأستشارات القانونية
خدماتنا
حازت مجموعة محمد بن رشيد للمحاماه بكل جدارة واقتدار على ثقة الشركات
الإقليمية الكبرى، الشركات العائلية، الشركات العالمية، المؤسسات المالية
الدولية ووكالاتها، الشركات المحلية والسفارات الأجنبية العالمية
مجموعة محمد بن رشيد للمحاماة والاستشارات القانونية
كتاب الخدمات القانونية الشامل
تأسست مجموعة محمد بن رشيد للمحاماة لتكون ركيزة أساسية في صرح العدالة وتقديم
الحلول القانونية المبتكرة في المملكة العربية السعودية والمنطقة. نؤمن بأن
القانون ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو بيئة حيوية تدعم نمو الأعمال وتضمن
استدامتها. لذلك، حرصنا على بناء فريق يضم نخبة من المستشارين والقانونيين
والمحامين ذوي الكفاءات العالية والخلفيات الأكاديمية والعملية المتنوعة.
وحازت مجموعة محمد بن رشيد للمحاماه بكل جدارة واقتدار على ثقة الشركات
الإقليمية الكبرى، الشركات العائلية، الشركات العالمية، المؤسسات المالية
الدولية ووكالاتها، الشركات المحلية والسفارات الأجنبية العالمية.
تتلخص رؤيتنا في أن نكون الشريك القانوني الأول والأكثر موثوقية للكيانات
التجارية والاستثمارية في الشرق الأوسط، والمساهم الأساسي في صياغة بيئة
قانونية آمنة ومزدهرة تتماشى مع مستهدفات الرؤية الاقتصادية للمملكة. وتتمثل
رسالتنا في تقديم خدمات قانونية واستشارية استباقية وترافعية بأعلى معايير
الجودة والمهنية، من خلال توظيف الخبرات العميقة والحلول المبتكرة لحماية مصالح
عملائنا وتأمين استثماراتهم وتجنيبهم المخاطر القضائية قبل وقوعها.
ونلتزم في عملنا بمجموعة من القيم الجوهرية وعلى رأسها النزاهة المطلقة، حيث إن
التزامنا بالأمانة والسرية المهنية هو أساس علاقتنا بالعملاء. كما نركز على
الجدارة والاقتدار عبر التحديث المستمر لمعارفنا القانونية لتقديم أدق
الاستشارات، بجانب الاستباقية في دراسة المخاطر وصياغة استراتيجيات مخصصة لكل
عميل بناءً على طبيعة نشاطه.
الكيانات التجارية
إن البداية الصحيحة للشركات هي الضامن الوحيد لاستمرارها. تقدم المجموعة حزمة
متكاملة لتأسيس الكيانات التجارية بمختلف أنواعها، بما يشمل شركات المساهمة
المقفلة والمدرجة، من خلال إعداد عقود التأسيس، والأنظمة الأساسية، وهيكلة
مجالس الإدارة. كما نتولى تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات
المبسطة، وصياغة اتفاقيات الشركاء بدقة لمنع النزاعات المستقبلية.
وفيما يخص عمليات الحوكمة، نعمل على بناء أطر الحوكمة التي تضمن الفصل بين
الإدارة والملكية، وصياغة أدلة الصلاحيات، ومراقبة الامتثال للأنظمة واللوائح
الصادرة عن الجهات التنظيمية. ونقود صفقات الاندماج واستحواذ الشركات من خلال
إجراء الفحص النافي للجهالة القانوني والمالي، وصياغة مذكرات التفاهم واتفاقيات
البيع والشراء، وتمثيل العملاء أمام الهيئة العامة للمنافسة للحصول على شهادات
عدم الممانعة.
وفي أوقات الاضطرابات الاقتصادية، نكون الدرع الواقي للشركات عبر تقديم خدمات
التسوية الوقائية من الإفلاس، لمساعدة المدين على الاتفاق مع دائنيه على خطة
لسداد الديون مع استمرار إدارة النشاط. كما نتولى الإشراف القانوني على إعادة
التنظيم المالي وإعادة هيكلة المديونيات تحت نظارة المحكمة التجارية. وعند
الحاجة، نقوم بإجراءات تصفية الشركات وإنهاء الكيان القانوني للشركة بشكل نظامي
يحمي الشركاء والمدرين من المسؤولية التضامنية.
وفي مجال الاستثمار الأجنبي، نعمل على استخراج تراخيص وزارة الاستثمار، وتأسيس
فروع الشركات الأجنبية، وتقديم الاستشارات حول الأنظمة المحلية. كما نتميز
بإعداد لوائح الشركات والمواثيق العائلية وصياغة الدساتير التي تنظم انتقال
الحصص والإدارة بين الأجيال في الشركات العائلية لضمان استدامتها، بالإضافة إلى
إعداد لوائح الجمعيات والمؤسسات وتوافقها مع الأنظمة والقرارات الحديثة.
المصرفية والمالية
نقدم دعماً قانونياً مكثفاً في تسوية منازعات السوق المالية، والترافع والتمثيل
أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية واللجنة الاستئنافية، سواء في
قضايا التداول بناءً على معلومات داخلية، أو التلاعب بالسوق، أو النزاعات مع
شركات الوساطة المالية. وفي جانب عمليات البنوك، نتولى مراجعة وصياغة عقود
التمويل المصرفي مثل المرابحة، الإجارة، والتورق، وهيكلة الضمانات البنكية.
كما نتولى معالجة المنازعات التأمينية بمختلف أنواعها، مثل التأمين الطبي،
التأمين على المنشآت، والتأمين البحري والجوي، والترافع أمام لجان الفصل في
المنازعات والمخالفات التأمينية للحصول على التعويضات المستحقة للعملاء. ويمتد
عملنا ليشمل المنازعات التمويلية أمام اللجان التمويلية المختصة بمختلف نزاعات
القروض والتمويل العقاري والتأجيري.
وتعتبر الضرائب والزكاة والجمارك من أدق الملفات التي تؤثر على ربحية الشركات،
لذا يوفر مكتبنا فريقاً متخصصاً للتعامل مع المنازعات الضريبية والمنازعات
الزكوية والمنازعات الجمركية. ويشمل ذلك الاعتراض على الربوط الضريبية
والزكوية، والترافع أمام الأمانة العامة للجان الضريبية الابتدائية
والاستئنافية لحماية الشركات من التقديرات الجزافية، وتقديم الاستشارات
الوقائية للامتثال لضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستقطاع، والتعامل مع قضايا
التهريب الجمركي وإعادة تقييم البضائع أمام اللجان الجمركية.
التعاملات التجارية
مواكبةً للنمو الاقتصادي الحديث، نقدم خدمات متكاملة في قطاع التجارة
الإلكترونية تشمل صياغة شروط وأحكام المنصات الإلكترونية، سياسات الخصوصية
وحماية بيانات المستخدمين وفقاً لنظام حماية البيانات الشخصية ونظام التجارة
الإلكترونية. وفيما يخص الوكالات التجارية، نقوم بقيد وتوثيق الوكالات بوزارة
التجارة، وصياغة العقود بين الوكيل الأجنبي والموزع المحلي، وتسوية منازعات
إنهاء الوكالة أو التعويض عنها.
وفي قطاع الامتياز التجاري، نعمل على بناء وتطوير أدلة الامتياز، وصياغة وثيقة
الإفصاح الإلزامية وعقود الامتياز، وضمان توافقها مع النظام لحماية حقوق مانح
الامتياز وممنوحه. كما نتميز في صياغة عقود الرهن التجاري وضماناتها، بالإضافة
إلى مراجعة وصياغة عقود المقاولات والإنشاءات الهندسية الكبرى (مثل عقود
الفيديك)، وإدارة مطالبات أوامر التغيير وتمديد الوقت، وتسوية النزاعات
الإنشائية.
الملكية الفكرية والصناعية
تمثل الأصول المعنوية القيمة الحقيقية للشركات الحديثة، لذلك يقدم مكتبنا حماية
متكاملة لعناصر الملكية الفكرية محلياً ودولياً بالتعاون مع الهيئة السعودية
للملكية الفكرية. وتشمل خدماتنا حماية الأسماء التجارية والعلامات التجارية من
خلال تسجيلها، ومراقبة الأسواق لمنع التقليد، ورفع قضايا شطب العلامات التجارية
المتطابقة أو المزورة.
كما نتولى تسجيل براءات الاختراع وإيداع طلبات البراءات وصياغة المذكرات الفنية
والتقنية لحماية الابتكارات الصناعية والتكنولوجية. ويمتد اختصاصنا إلى حماية
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مثل حماية البرمجيات، المصنفات الأدبية والفنية،
صياغة عقود النشر والتوزيع، ومكافحة القرصنة الرقمية بكافة أشكالها.
التعاملات المدنية والقطاع العقاري
تعد الثروة العقارية عصب الاستثمار، وندعم المطورين والمستثمرين عبر تأسيس
الصناديق العقارية وصياغة الشروط والأحكام والمستندات القانونية للصناديق
الاستثمارية والتطويرية والمتداولة بالتعاون مع شركات الاستثمار المرخصة، إلى
جانب إعادة هيكلتها وتطويرها. وفيما يخص المساهمات العقارية، نعمل على تصفية
المساهمات واسترداد حقوق المساهمين وفقاً للأنظمة والقرارات الصادرة عن الجهات
المختصة.
ويتولى فريقنا إجراءات قسمة وفرز العقارات المشتركة تجارياً أو سكنياً، وإنهاء
حالات الشيوع بين الشركاء سواء عبر القسمة الرضائية وتوثيقها، أو عبر المزاد
العلني القضائي. كما نتميز في معالجة الصكوك العقارية وحجج الاستحكام، ويشمل
ذلك تصحيح الصكوك وتعديل أطوال ومساحات وحدود الصكوك القديمة، وإلغاء
التداخلات، والتعامل مع طلبات التعديل الشكلي وطلبات التملك عبر المنصات
الرقمية المعتمدة.
ونقوم بصياغة ومراجعة العقود والتعاملات العقارية بمختلف صورها، مثل عقود
التطوير العقاري، عقود البيع على الخارطة، وعقود الإيجار التجارية طويلة الأجل.
ويتولى المكتب الترافع في المنازعات العقارية أمام المحاكم العامة والتجارية في
قضايا إخلاء العقارات، فسخ عقود البيع، مطالبات المقاولين والمطورين، ونزاعات
مخططات الأراضي الكبرى.
قسمة التركات
إن وفاة مؤسس المجموعة التجارية أو عميد الأسرة قد يهدد بانهيار المنظومة
الاقتصادية ما لم يتم التدخل القانوني الحكيم والمنظم. نحن نتميز بتقديم حلول
متكاملة تبدأ من حصر التركات والاستعلام عن الأصول العقارية، المحافظ
الاستثمارية، الحسابات البنكية، الحصص في الشركات، والسيارات والملكيات الفكرية
داخل المملكة وخارجها.
كما نتولى تمثيل التركات وتعيين مكتبنا كمصفي قضائي أو حارس قضائي أو ممثل
نظامي للتركة أمام كافة الجهات الحكومية والشركات لاستمرار تشغيل الأعمال وضمان
عدم توقف تدفقاتها النقدية. ونقود عمليات قسمة التركات وتصفية التركات، سواء
عبر القسمة الرضائية وصياغة عقود متوازنة يحفظ صلة الرحم ويوزع الأصول بناءً
على تقييمات معتمدة وتوثيقها كأوراق رسمية، أو عبر التصفية القضائية عند الخلاف
وإدارة بيع الأصول عبر المزادات القضائية وتوزيع السهام على الورثة الشرعيين.
المنازعات العمالية
العلاقة الاستراتيجية بين صاحب العمل والعامل هي أساس الإنتاجية. نحن نساعد
المنشآت على بناء بيئة عمل آمنة وقانونية عبر إعداد لوائح وإجراءات وسياسات
تنظيم العمل الداخلي، وصياغة وتعديل اللوائح واعتمادها من وزارة الموارد
البشرية، بما يشمل لوائح المخالفات والجزاءات والمكافآت، واتفاقيات عدم
المنافسة والمحافظة على السرية المهنية.
وفي جانب تسوية المنازعات العمالية، يتولى مكتبنا التمثيل أمام لجان التسوية
الودية كمرحلة أولى لحل النزاع ودياً قبل تصعيده، والترافع أمام المحاكم
العمالية في قضايا الفصل التعسفي، مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المتأخرة،
التعويض عن إصابات العمل، ودعاوى نقل الكفالة وإلغاء بلاغات الهروب الكيدية.
الاستشارات والدراسات
نقدم للجهات الحكومية، وشبه الحكومية، والشركات المساهمة الكبرى خدمات بحثية
وتشريعية رفيعة المستوى تشمل إعداد الأنظمة واللوائح ومراجعتها، وصياغة مشروعات
الأنظمة واللوائح التنفيذية ومراجعتها وتطويرها بما يواكب البيئة التشريعية
الحديثة. كما نقوم بإعداد السياسات والنماذج ومراجعتها وصياغة الأدلة الإجرائية
ومراجعتها للإدارات القانونية وإدارات المشتريات والموارد البشرية لتوحيد سير
العمل وتقليل الأخطاء البشرية.
ويتميز المكتب بإعداد الدراسات الشرعية والقانونية وإصدار المذكرات والآراء
القانونية المعمقة والرسائل المتخصصة حول القضايا المستجدة أو المعقدة التي
تفيد في توجيه قرارات مجالس الإدارة وحمايتها من المسؤولية النظامية.
القانون الجنائي
يمتد عمل المجموعة لحماية الأفراد والمديرين التنفيذيين والشركات من التبعات
الجنائية للممارسات التجارية الخاطئة أو البلاغات الكيدية، حيث نقدم الخدمات
القانونية المتعلقة بالجنايات والجرائم الاقتصادية والوظيفية. ويشمل ذلك
الترافع والدفاع في قضايا غسل الأموال، الرشوة، التزوير، الاختلاس، التستر
التجاري، النصب والاحتيال المالي، والجرائم المعلوماتية وسرقة البيانات الحساسة
للشركات. ويتولى محامونا مرافقة العملاء وحضور التحقيقات أمام النيابة العامة
وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد لضمان سلامة الإجراءات النظامية.
التحكيم وتسوية النزاعات
التحكيم والوساطة هما لغة التجارة الحديثة لسرعتهما وسريتهما في فض الخصومات.
وتتولى المجموعة صياغة مشارط وشروط التحكيم في العقود الدولية والمحلية، وتمثيل
العملاء كمحكّمين أو وكلاء دفاع أمام المركز السعودي للتحكيم التجاري وهيئات
التحكيم الدولية والمحلية، والعمل على تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية والمحلية
أمام محاكم التنفيذ.
القطاع غير الربحي
استجابةً للتوجه الاستراتيجي في تعظيم أثر القطاع الثالث، أفردت المجموعة قسماً
خاصاً يتولى تأسيس الشركات غير الربحية وتأسيس الجمعيات التعاونية والجمعيات
الأهلية وتسجيلها لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بالإضافة إلى
تأسيس الأوقاف والإشراف القانوني عليها.
ونقوم بصياغة الأوقاف والوصايا وحوكمتها، وكتابة حجج الأوقاف بطرق مرنة تضمن
استمرار النفع وتمنع ناظر الوقف من التعطيل مع حوكمة مجلس النظارة، إلى جانب
الإشراف على الاستثمار الوقفي ومصاريفه، وصياغة اللوائح الاستثمارية للأوقاف،
والتأكد من شرعية ونظامية مصارف الوقف، وحل منازعات الأوقاف التاريخية والحديثة
أمام المحاكم.
الترافع والتمثيل
نملك خبرة عريضة وسجلاً حافلاً بالنجاحات في التمثيل والتقاضي أمام المحاكم
واللجان شبه القضائية بكافة تخصصاتها، بما في ذلك المحاكم التجارية، العامة،
الإدارية (ديوان المظالم)، العمالية، الأحوال الشخصية، ومحاكم التنفيذ،
بالإضافة إلى اللجان شبه القضائية كلجان منازعات الأوراق المالية، اللجان
الضريبية، لجان الأوراق التجارية، ولجان الاستقرار المالي.
كما نتولى التمثيل والترافع أمام هيئات التحكيم الدولية والمحلية، وتمثيل
الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية والموارد البشرية أمام الجهات الحكومية
وديوان المظالم في القضايا الإدارية كإلغاء القرارات الإدارية والتسويات
الوظيفية، بالإضافة إلى الحضور والتمثيل أمام النيابة العامة وهيئة الرقابة
ومكافحة الفساد وكافة جهات الضبط والتحقيق.
الـهــــــــــدف:
تقديم أفضل الخدمات القانونية بما يكفل رضا العميل وتحقيق تطلعاته والحفاظ على
مصالحه وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية والاتفاقيات الدولية.
الخـــدمـــات والمــهــام:
أولا: صياغة وإعداد وتدقيق كافة العقود الدولية والتجارية وعقود الاستثمار
والتعاون والعقود الإدارية والمدنية المتعلقة بالبيع والإيجار والرهن وغيرها.
ثانيا: تقديم الاستشارات الشرعية والقانونية.
ثالثا: المرافعة والمدافعة نيابة عن العملاء أمام المحاكم المختصة والجهات
الأخرى في القضايا الأتية:
1- القضـايا التجارية: (قضايا البنوك -الأوراق التجارية – الاسم والعلامة
التجارية – الغش التجاري – القضايا الجمركية – قضايا التأمين والتعويضات –
إشهار الإفلاس-القضايا المصرفية – قضايا سوق المال وقضايا الشركات وغيرها).
2- القضـايا الجنائية وقضـايا التقنية الحديثة.
3- قضــايا الأحوال الشخصية والمدنية: (الطلاق -النفقة – الحضانة – فسخ -
النكاح – الخلع – الوقف – تصفية التركات وقسمتها وغيرها).
4-القضــايا العـمالية.
5-القضــايا الإدارية والتعويضات المتعلقة بها.
6-القضــايا المتعلقة بأنظمة الرياضة وعقود اللاعبين.
7-قضايا الأخطاء الطبية والتعويضات المتعلقة بها.
رابعا: تأسيس جميع أنواع الشركات وتسجيل العلامات التجارية والوكالات التجارية
وتحويل المؤسسات الى شركات والقيام بأعمال تصفية الشركات، والأمور المتعلقة
بالهيئة العامة للاستثمار.
خامسا: إعداد اللوائح والأنظمة الداخلية للمؤسسات والشركات وبناء الهياكل
التنظيمية وإعداد المهام.
